يقدم مكتبنا استشارات قانونية للعملاء الدوليين حول لوائح العملات الرقمية في تركيا، والامتثال للقانون رقم 7518، ونزاعات منصات P2P، واسترداد أموال الاحتيال الرقمي عبر الحدود.
الإطار التنظيمي التركي للعملات الرقمية
يتطلب القانون رقم 7518 الصادر عام 2024 من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الحصول على ترخيص رسمي. كما تطبق قواعد MASAK للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإجراءات KYC على جميع المنصات العاملة في تركيا.
قضايا الاحتيال العابرة للحدود
يساعد فريقنا المستثمرين الدوليين الذين تعرضوا للاحتيال من خلال عناوين IP تركية أو جناة مقيمين في تركيا. نعمل بالتنسيق مع الإنتربول والنيابة المحلية وشركات تحليل البلوكشين.
نزاعات معاملات P2P
تخضع منصات الند للند لاختصاص حماية المستهلك والاحتيال الجنائي. يعتمد استرداد الأموال على التدخل المصرفي السريع وطلبات الكشف عن بيانات KYC.
الضرائب للمستثمرين الأجانب
قد يخضع المستثمرون غير المقيمين للضريبة المصدرية التركية على أرباح العملات الرقمية المحققة عبر منصات تركية. تطبق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي حيثما أمكن.
عروض الرموز الأمنية تحت هيئة الأسواق المالية
تخضع الرموز ذات الطابع الأمني لمتطلبات نشرة الإصدار من هيئة أسواق المال التركية SPK. نقدم استشارات الامتثال ومراجعة الأوراق البيضاء.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للأجانب رفع دعاوى العملات الرقمية في تركيا؟
نعم، عبر محامٍ محلي بتوكيل رسمي. يتطلب الاختصاص وجود صلة تركية سواء في موقع الجاني أو مقر المنصة أو القناة المصرفية.
هل منصة Binance P2P قانونية في تركيا؟
تكون معاملات P2P عبر المنصة قانونية عندما تحصل المنصة على ترخيص مقدم خدمات أصول رقمية وفق القانون رقم 7518.
كم يستغرق استرداد أموال العملات الرقمية؟
يتم تجميد الحساب المصرفي فوراً خلال 4 ساعات؛ أما الحل الكامل للقضية فقد يمتد من 6 إلى 24 شهراً بحسب التعاون الدولي.
هل تقبلون الاستشارات عبر الإنترنت؟
نعم، نقدم استشارات Zoom وGoogle Meet باللغات العربية والتركية والإنجليزية.